ممنوعیت یا مقبولیت «تخفیف مجازات» در جرایم مستوجب حد

نویسندگان

  • عدنان عمرانی فر دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  • محمدرضا زندی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
چکیده مقاله:

در حقوق کیفری اسلامی، جرایم مستوجب حد عبارت از جرایمی است که نوع، میزان و کیفیت اجرای آنها در شرع مقدس تعیین شده است. در واقع، هنگامی که جرم و مجازات آن در شرع مقدس بیان شده باشد قانونگذار عادی حق دخل و تصرف در آن را ندارد و نمی‌تواند مانند مجازات­‌های تعزیری، آن را با توجه به شرایط و اوضاع و احوال، تدوین و اجرا نماید. این درست است که جرایم مستوجب حد، تخفیف‌بردار نیستند اما در میان فقها و حقوقدانان بر سر این موضوع اختلاف است و هر کدام از جبهه‌های موافق و مخالف اعمال تخفیف، برای خود دلایل و مبانی قابل توجهی ارائه نموده‌اند. در این راستا، پژوهش حاضر سعی نموده است تا علاوه بر حفظ اصل موضوع که همان منع اعمال تخفیف در جرایم مستوجب حد است، نظرات موافقان اعمال تخفیف و اصطلاحاً «به روز نمودن» جرایم مستوجب حد را به همراه منابع و مبانی فقهی و حقوقی آن و نیز از دیدگاه جرم‌شناسی مورد بررسی قرار دهد که نسبت به پژوهش‌های مرتبط نوعی نوآوری را در خود جای داده است. همچنین، این نوشتار بیان نموده که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 نسبت به قانون مجازات اسلامی سابق اشتیاق نسبتاً زیادی برای ورود نهاد «تخفیف» در جرایم مستوجب حد از خود نشان داده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

فلسفه احصان در جرایم جنسی مستوجب حد با محوریت قانون مجازات اسلامی سال 1392

تحقق یا عدم تحقق شرط احصان در مرتکب برخی از جرائم جنسی اثر غیرقابل‌انکاری، در مجازات آن جرم دارد. احصان در جرایم جنسی اصلی، وضعیت مرد یا زن بالغ و عاقل و متأهلی است که  دارای همسر دائمی است و با همسر خود در زمان بلوغ و افاقه سبق نزدیکی از طریق قُبل داشته است و امکان تمتع جنسی با همسرش برای وی فراهم است. احصان در مجازات زنای به عنف که مستلزم قتل است تأثیری نداشته ولی در سایر موارد گاهی جمع مجازات...

متن کامل

آیا قوادی از جرایم مستوجب حد است؟

قوادی به موجب فتوای مشهور فقیهان شیعی از جرایم مستوجب حد است . قانونگذار جمهوری اسلامیایران نیز در تمام قوانین پس از انقلاب همواره از این نظریه پیروی کرده است . مقاله حاضر با بررسی و نقدادله فقهی این قول به روش ف قه استدلالی به این نتیجه م ی رسد که ادله استواری بر حدی بودن این بزه وجودندارد. در نتیجه باید آن را از جرایم مستوجب تعزیر به شمار آورد . مقاله ضمناً برخی از جنبه های فقهی حقوقی بزه قواد...

متن کامل

آیا قوادی از جرایم مستوجب حد است؟

قوادی به موجب فتوای مشهور فقیهان شیعی از جرایم مستوجب حد است . قانونگذار جمهوری اسلامیایران نیز در تمام قوانین پس از انقلاب همواره از این نظریه پیروی کرده است . مقاله حاضر با بررسی و نقدادله فقهی این قول به روش ف قه استدلالی به این نتیجه م ی رسد که ادله استواری بر حدی بودن این بزه وجودندارد. در نتیجه باید آن را از جرایم مستوجب تعزیر به شمار آورد . مقاله ضمناً برخی از جنبه های فقهی حقوقی بزه قواد...

متن کامل

جواز یا منع تخفیف در مجازات جرم انتقال مال غیر

<span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'B Nazanin'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;" lang="FA" dir="RTL...

متن کامل

اعمال قاعده منع محاکمه مجدد در جرایم مستوجب مجازات های شرعی

قاعده منع محاکمه مجدد، یکی از قواعد مهم حقوق جزای بین الملل است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار این قاعده را در مباحث قلمرو مکانی حقوق جزا تا سال 1392 نپذیرفته بود، اما در قانون مجازات اسلامی 1392 این قاعده به عنوان یکی از شرایط اعمال اصول صلاحیت شخصی و صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه و صرفاً در قلمرو مجازات های تعزیری غیرمنصوص شرعی پذیرفته شده است. ظاهراً تدوین کنندگان این قانون پذیرش ای...

متن کامل

رشد جزائی و کمال عقل کودک درجرائم مستوجب حد و قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب1392

چکیده: هدف مطالعه حاضر بررسی رشد و کمال عقل کودک در جرائم مستوجب حد و قصاص است، زیرا از جمله موضوعاتی که در رابطه با کودک بزهکار سوال برانگیز است، سن مسئولیت کیفری وی است. در کشور ما سن رشد جزایی با سن بلوغ در جرایم غیرتعزیری منطبق است. بنابراین در ابتدا فرض بر رشد است و در رابطه با جرایم مستوجب قصاص و حد رشد و کمال عقل در دختر و پسر به ترتیب 9 و 15 سال تمام قمری مفروض انگاشته و در تبصره ماده ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 17  شماره 90

صفحات  33- 50

تاریخ انتشار 2017-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023